نخست وزیر جاستین ترودو روز پنجشنبه در آغاز نشست یک روزه سران با هدف مقابله با سرقت اتومبیل گفت که دولت لیبرال مجازات های کیفری سخت تری را برای افرادی که وسایل نقلیه را می دزدند در نظر خواهد گرفت.
به گزارش سیتی نیوز، ترودو در گردهمایی وزرای کابینه، مقامات مجری قانون، مقامات مرزی و نمایندگان بیمه و خودروسازان گفت: «افزایش سرقت اتومبیل طی سال‌های گذشته نگران‌کننده است. جرایم سازمان یافته بیشتر شده و بازار اتومبیل های سرقتی در خارج از کشور در حال گسترش است.»
او توضیح داد که چگونه وسایل نقلیه کانادایی ها در مکان‌هایی مانند غنا و نیجریه در حال تردد هستند. ترودو دولت محافظه‌کار قبلی را به دلیل کاهش هزینه‌ها در امنیت مرزها و سخت تر شدن جلوگیری از خروج اتومبیل های سرقتی از کشور، سرزنش کرد.
او خطاب به رقیب محافظه‌کار خود، پیر پالیِوْ، گفت: «یک شعار جذاب جلوی سرقت اتومبیل را نمی گیرد. یک ویدیوی دو دقیقه‌ای یوتیوب جلوی جنایت سازمان‌یافته را نخواهد گرفت. جلوگیری از سرقت اتومبیل مستلزم گرد هم آوردن مجریان قانون، خدمات مرزی، مقامات بندر، خودروسازان و شرکت‌های بیمه است.»
به گفته دولت فدرال، تخمین زده می شود سالانه 90 هزار اتومبیل در کانادا دزدیده می شود که در نتیجه حدود 1 میلیارد دلار هزینه برای بیمه گذاران و مالیات دهندگان کانادایی به همراه دارد.
اتاوا اعلام کرد، بیشتر اتومبیل های سرقتی که به خارج از کشور ارسال می شوند به مقصد آفریقا و خاورمیانه می روند.
روز چهارشنبه، دولت 28 میلیون دلار بودجه جدید برای مقابله با صادرات اتومبیل های سرقتی اختصاص داد.
این بیانیه به دنبال فشار مداوم محافظه‌کاران فدرال، که این هفته ایده‌هایی را برای مقابله با این مشکل ارائه کردند، انجام شد.
