در پی گزارش کوبنده ای که تصمیم دولت استانی برای ساخت و ساز مسکن در زمین‌های حفاظت‌شده گرین بلت را زیر سوال برده بود، رئیس دفتر وزیر مسکن انتاریو روز سه‌شنبه استعفا داد.
استعفای رایان آماتو پس از آن صورت گرفت که گزارش اخیر حسابرس کل نشان داد، شرکت های ساخت و سازی که با آماتو آشنا بودند، 92 درصد از زمین‌هایی را که از منطقه حفاظت‌شده گرین بلت (کمربند سبز) حذف شده است، در اختیار گرفته اند.
سخنگوی دولت گفت: «دفتر نخست وزیری، استعفای رایان آماتو را به عنوان رئیس دفتر وزیر مسکن پذیرفته است.»
حسابرس کل، بانی لیسیک متوجه شد که روند انتخاب 15 سایت خاص که قرار است برای ساخت مسکن از گرین بلت حذف شوند، شفاف نبوده است. او در گزارش خود گفت، همه سایت‌ها به جز یکی توسط آماتو پیشنهاد شده‌اند.
هم کلارک و هم نخست وزیر داگ فورد از کارهای آماتو اظهار بی اطلاعی کردند، اما سیاستمداران اپوزیسیون بر این باورند که این امر حقیقت ندارد و حرف های آنها قابل باور نیست.
ماریت استایلز، رهبر حزب نیودموکرات در بیانیه ای نوشت: «گزارش حسابرس کل بسیار واضح بود و مسلما این کارمند به طور مستقل عمل نکرده است.»
جان فریزر، رهبر موقت حزب لیبرال در بیانیه ای نوشت: «استعفای آماتو کمکی به این وضعیت نمی کند. وزیر کلارک باید استعفا دهد و نخست وزیر فورد باید راه را برای تحقیقات کامل هموار کند.»
سال گذشته، این استان 7400 هکتار زمین از منطقه حفاظت شده گرین بلت را برای ساخت 50 هزار خانه حذف کرد و حدود 9400 هکتار را در جای دیگر جایگزین آن کرد.
مایک شراینر، رهبر حزب سبز انتاریو، با اشاره به اینکه دولت فورد باید در مورد رسوایی گرین بلت به مردم انتاریو پاسخ دهد، گفت: «اما از زمان انتشار گزارش حسابرس کل، فورد در پاسخگویی به مردم ناکام بوده است. استعفای رئیس دفتر وزیر کلارک اولین قدم برای بازگرداندن اعتماد عمومی است.»
شراینر افزود، حزب سبز برای بازگرداندن اعتماد عمومی و پاسخگویی به مردم انتاریو، خواستار استعفای کلارک است.
کارگروه مسکن استان پیش از این در گزارشی گفته بود که برای ساخت 1.5 میلیون خانه در طی 10 سال، به زمین های گرین بلت نیازی نیست.
