«استیو کلارک»، وزیر مسکن انتاریو به طور ناگهانی و به دلایلی نامعلوم که شاید بحران مسکن در یکی از دلایل آن باشد از سمت خود استعفا داد!
«استیو کلارک»، وزیر مسکن انتاریو در نامه‌‌ای که در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد، ضمن تاکید بر بحران مسکن کانادا و انتاریو اعلام کرد که این شغل نیازمند کسی است که با تمام وجود خودش را وقف این کار کند تا بتواند برای حل این مشکل راه‌حل مناسبی ارائه دهد. وزیر مسکن انتاریو در ادامه افزود: «با اینکه من اوایل فکر می‌کردم که بتوانم این کار را انجام دهم و روند مناسبی را ایجاد کنم تا از تکرار اشتباهات فعلی جلوگیری کنم. اما متاسفانه حضور من فقط باعث حواس‌پرتی بیشتر از کارهای مهمی می‌شود که باید در اولویت قرار بگیرند. من باید در قبال آنچه که اتفاق می‌افتد پاسخگو باشم.»
گفتنی است که استعفای وزیر مسکن انتاریو در بحبوحه دو گزارش اهانت‌آمیزاز طرحی صورت گرفت که به نفع تعدادی از توسعه‌دهندگان مسکن بود و هیچ گونه شفافیتی نداشت. جالب است بدانید که کمیسر شفاف‌سازی انتاریو هم در این بین اعلام کرده که کلارک به دلیل ناتوانی در نظارت بر فرآیند انتخاب توسعه زمین‌های Greenbelt باید مورد توبیخ قرار بگیرد. تمام این موارد در نهایت مشخص کرد که او بخش‌های ۲ و ۳ قانون صداقت اعضای پارلمان که مربوط به استفاده از اطلاعات داخلی بوده است را نقض کرده است.
به گفته‌ی کمیسر شفاف‌سازی کانادا، «جی دیوید ویک»، وزیر مسکن انتاریو نامه حذف زمین‌های Greenbelt را اشتباه تفسیر کرده و همین باعث شده که با عجله در برنامه زمانی آن، تصمیم بگیرد که از نظارت بر این فرآیند کناره‌گیری کند و این تصمیم را بدون توبیخ کارکنانش به کابینه ببرد.
ویک در گزارشی که هفته گذشته منتشر شد نوشت: «شاید باورش سخت باشد، اما وزیر مسکن انتاریو تصمیم گرفته بود که از نظارت بر این فرآیند خودداری کند و من معتقدم که این کار را از عمد انجام داده است.» گزارش ۱۶۶ صفحه‌ای او در نهایت نشان داد که فقدان رهبری کلارک منجر به این شده که منافع برخی از توسعه‌دهندگان خصوصی زیر سوال بروند.
حسابرس کل انتاریو هم یک ماه پیش گزارش داد که از ۷ هزار و ۴۰۰ زمین حذف شده در Greenbelt، حدود ۹۲ درصد می‌توانست به سه توسعه‌دهنده‌ای که به طور مستقیم به وزارت مسکن دسترسی دارند مرتبط باشد. «بانی لیسیک»، حسابرس کل انتاریو گفت که این فرآیند که به نفع تعداد خاصی از توسعه‌دهندگان بوده، فاقد شفافیت است و تاثیرات زیست محیطی، کشاورزی یا مالی را در نظر نگرفته است. او در این گزارش نوشت که مالکان ۱۵ مورد از این سایت‌های زمینی که از طریق این فرآیند انتخاب شده بودند می‌توانستند تا ۸.۳ میلیارد دلار به ارزش دارایی‌های خود اضافه کنند و از آن سود ببرند.
هر دوی این گزارشات بخش عمده‌ای از تقصیر را متوجه رئیس ستاد وزیر مسکن انتاریو، یعنی «رایان آماتو»، می‌کردند که از آن زمان از سمت خود استعفا داده است. طبق این گزارشات، کسی که ۱۴ مورد از این افراد را پیشنهاد داده آماتو بوده است. با این حال، مسئولین مربوطه همچنان خاطرنشان می‌کنند که وزیر مسکن باید در چنین ابتکارات مهمی بیشتر مشارکت می‌کرد.
جالب است بدانید که «داگ فورد»، نخست وزیر انتاریو در طول ماه گذشته به شدت از وزیر مسکن انتاریو دفاع کرده و گفته بود که برای رسیدن به اهداف مسکن دولت برای ساخت ۱.۵ میلیون خانه در عرض ۱۰ سال آینده کاملا به تیمش اعتماد دارد.
فورد در نهایت در پلتفرم X از وزیر مسکن انتاریو به خاطر خدمتش در کابینه تشکر کرد و افزود که اهداف مسکن کابینه‌اش قرار نیست تغییر کند. او گفت: «من شک ندارم که کلارک از این به بعد به خوبی قرار است به عنوان بخش مهمی از تیم ما در پارک کوئینز به خدمتش ادامه دهد.»
البته باید اضافه کنیم که احزاب اپوزیسیون از زمان انتشار گزارش بحث‌برانگیز حسابرس کل مدت‌هاست که خواهان استعفای وزیر مسکن انتاریو بوده‌اند.«ماریت استایلز»، رهبر حزب نیودموکرات کانادا هم روز دوشنبه اعلام کرد که کلارک مسئولیتی که در این رسوایی داشته را به عهده گرفته و تحقیقات پلیس هم نشان می‌دهد که این فساد فقط به دفتر کلارک محدود نمی‌شود. او همچنین تاکید کرد که از این به بعد قرار است همچنان در قانونگذاری و بازگردادن زمین‌های Greenbelt به فعالیت خود ادامه دهد.
