گرچه ممکن است یک توافق آزمایشی جدید بین دو طرف درگیر در اعتصاب هزاران کارگر بندر بریتیش کلمبیا منعقد شده باشد اما به گفته کارشناسان، این آخرین اعتصاب امسال نخواهد بود.
از اعتصاب بندر بریتیش کلمبیا تا اعتصاب اخیر کارگران فروشگاه زنجیره ای مترو در کلانشهر ترونتو تا اعتصاب نویسندگان ایالات متحده، افزایش هزینه های زندگی، سود بالای شرکت ها و نارضایتی در میان کارگران ممکن است باعث ایجاد اعتصاب در سایر بخش ها شود.
سیمون بلک، دانشیار مطالعات کار در دانشگاه براک، گفت که گرچه اعتصابات امروزی ممکن است به اندازه موج اعتصابات دهه 1970 و اواخر دهه 1940 نباشد، اما همه آنها نشانه نارضایتی بسیار زیاد مردم است.
بلک گفت: «کارگران متوجه شده اند که دستمزد واقعی آنها قدرت خریدشان در این دوره تورمی را بسیار پایین آورده است. با این حال، شرکت‌های بزرگ به سودهای بی‌سابقه‌ای دست یافته‌اند اما خانواده‌های طبقه کارگر با مشکل مواجه شده‌اند.»
از اول جولای و به مدت 13 روز، حدود 7400 کارگر در 30 بندر بریتیش کلمبیا کار خود را ترک کردند و واردات و صادرات میلیاردها محموله را در شلوغ ترین ترمینال های کانادا متوقف کردند. یک توافق آزمایشی اواخر یکشنبه شب انجام شد که به گفته وزیر کار سیموس اوریگان، به معنای «ثبات بلندمدت» است.
نخست وزیر جاستین ترودو روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: «گاهی اوقات مذاکرات کارگری بسیار دشوار است اما در هر مرحله، وزیر اوریگان بر سر میز مذاکره آمد تا به یک راه حل برسیم. در روزهای گذشته نگرانی‌ها وجود داشت اما اکنون شرایط و پیشنهاد دیگری داریم و توافق بالقوه دیگری روی میز است و ما مثل همیشه امیدوار هستیم.»
روز جمعه، با اعتصاب هزاران نفر از کارکنان، فروشگاه های مواد غذایی مترو در سراسر کلانشهر تورنتو تعطیل شدند. یونیفور، بزرگترین اتحادیه بخش خصوصی، اعلام کرد که حدود 3700 کارمند این فروشگاه ها بعد از نیمه شب کار خود را ترک کردند. اعضای این اتحادیه، قرارداد آزمایشی کارگری را که هفته گذشته منعقد شده بود، رد کردند.
این موج اخیر اعتصاب ها در حالی رخ می دهد که کارگران کانادایی با هزینه های بالایی دست و پنجه نرم می کنند. نظرسنجی PwC که روز دوشنبه منتشر شد، نشان داد که 42 درصد کارگران کانادایی پس از پرداخت قبض‌های خود دیگر چیزی برای پس‌انداز کردن ندارند. همچنین 14 درصد آنها برای پرداخت قبوض با مشکل مواجه هستند.
بلک گفت، اعتصاب کارگران ادامه خواهد داشت مگر اینکه شرایط اقتصادی تغییر کند. اگر این شرایط یعنی بازار کار فشرده و تورم ادامه یابد، کارگران احتمالاً از حق اعتصاب خود استفاده خواهند کرد.
به گفته او، قدرت خرید طبقه کارگر به قدری کاهش یافته که کاهش تورم نیز نمی تواند برای قدرت خرید آنها مفید واقع شود. تورم کلی در ماه جون به 2.8 درصد کاهش یافت که نشان دهنده کاهش قابل توجه تورم از رقم 8.1 درصدی در ماه مشابه سال گذشته است. با این حال، قیمت برخی اقلام مانند قیمت مواد غذایی، همچنان بالا مانده است.
کارشناسان بر این باورند که اعتصابات در یک بخش می تواند تأثیر دومینویی بر سایر بخش ها داشته باشد. بنابراین ممکن است شاهد گسترش اعتصابات در سراسر اقتصاد و بخش‌های مختلف باشیم.
