یک مرد ایرانی کانادایی، که در چندین ایالات متحده آمریکا از فروشگاه‌های والمارت سرقت کرده بود، در نهایت توسط پلیس این کشور دستگیر شد.
یک مرد ایرانی کانادایی پس از سرقت ۶۴ هزار دلار پول نقد از فروشگاه‌های والمارت در چندین ایالت مختلف کانادا و استفاده از تکنیک‌های تردستی در این کشور دستگیر شد.
در بیانیه مطبوعاتی که روز دوشنبه ١١ سپتامبر ٢٠٢٣ منتشر شد، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه شرقی میسوری اعلام کرد که محسن اکبری، ٣٧ ساله، در ١۶ آگوست به یک فقره کلاهبرداری آنلاین و یک مورد حمل بین ایالتی اموال مسروقه متهم شده است. پس از دستگیری در ۵ سپتامبر، او روز دوشنبه ١١ سپتامبر به این اتهامات اعتراف کرد.
مقامات می‌گویند که وی پس از ورود به ایالات متحده از مبدا کره جنوبی با استفاده از ویزای بازدید کننده در اول مارس ٢٠٢٣، به بخش‌های مختلف ایالات متحده سفر کرده، از فروشگاه‌های والمارت بازدید کرده و در نهایت از روش‌های تردستی برای سرقت پول نقد استفاده کرده است.
به گفته دادستانی ایالات متحده، رویکرد اکبری شامل خرید جزئی از فروشگاه‌های والمارت و جا زدن خود در نقش یک کلکسیونر ارز بوده است. مقامات می‌گویند که او از صندوقدارها می‌خواهد که اسکناس‌های ١٠٠ دلاری را به او نشان دهند و سپس به طور مخفیانه برخی از اسکناس‌ها را در حین تعامل با آنها در جیب خود می‌گذارد.
اکبری توسط مقامات به سرقت حدود ٣٣ هزار و ٧٠٠ دلار پول نقد از ٣٠ فروشگاه‌های والمارت در ٩ استان کانادا بین ٢٣ مارس تا ٨ ژوئن ٢٠٢٣ متهم شده است.
مقامات ادعا می‌کنند که جرائم او به همینجا ختم نمی‌شود. دفتر دادستانی ایالات متحده می‌گوید که اکبری ١۶ هزار و ٣٢٠ دلار آمریکا را از شش شعبه فروشگاه‌های والمارت در سراسر میسوری و ایلینویز بین ١٢ تا ١۵ ژوئن ٢٠٢٣ نیز سرقت کرده است. بین ٢٠ ژوئن تا ١٨ ژوئیه ٢٠٢٣، مقامات اکبری را به سرقت ١٣ هزار و ٩٩٢ دلار از هفت فروشگاه مختلف والمارت در ایلینوی، ایندیانا، ویرجینیا و مریلند متهم کرده‌‍اند که در کیفرخواست او نیز ذکر شده است.
به گفته دادستانی ایالات متحده، روش کلاهبرداری و سرقت اکبری شامل واریز پول دزدیده شده به حساب بانکی در ایالات متحده و سپس انتقال وجه به حساب‌های بانکی خود در کانادا بوده است.
دفتر دادستانی ایالات متحده در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که اتهام کلاهبرداری آنلاین، مجازات بالقوه ٢٠ سال زندان، ٢۵ هزار دلار جریمه یا هر دو را در پی دارد. اتهام حمل درون کشوری اموال مسروقه نیز تا ١٠ سال حبس و ٢۵ هزار دلار جزای نقدی را به دنبال دارد.
