فعالین آزادیهای مدنی کانادا، درباره لایحه استفاده از فناوری تشخیص چهره و خطرات حفظ حریم خصوصی کاناداییها نگرانیهای گستردهای دارند.
کمیتهای که برای اصلاح تصمیمات گرفته شده در حوزه فناوری تشخیص چهره و سایر فناوریهای نظارت بیومتریک بر دولت فشار میآورد، میگوید که قانون پیشنهادی فدرال در زمینه حفظ حریم خصوصی، به شدت نیاز به اصلاحات مهمی دارد.
ائتلاف Right2YourFace روز چهارشنبه در نامهای سرگشاده به وزیر صنعت، «فرانسوا فیلیپ شامپاین»، هشدار داد که استفاده از فناوری تشخیص چهره، مواردی همچون حقوق بشر، اصول برابری و آزادیهای اساسی از جمله حق حفظ حریم خصوصی را تهدید میکند.
ابزارهای فناوری تشخیص چهره میتوانند به تصویری از صورت یک فرد اجازه دهند تا با پایگاه داده عکسها با هدف شناسایی فرد مطابقت داده شود. این ائتلاف میگوید که این فناوری تشخیص چهره میتواند نتایج مغرضانه یا ناقصی را به همراه داشته باشد و خطر شناسایی نادرست را ایجاد کند.
این نامه توسط نمایندگان انجمن آزادیهای مدنی کانادا، گروه بین المللی نظارت بر آزادیهای مدنی، شورای حفظ حریم خصوصی و دسترسی کانادا و چندین نفر دیگر امضا شده است.
کمیته مذکور میگوید که لایحه C-27 که اکنون در پارلمان مطرح شده است، نمیتواند به آسیبهای ناشی از ابزارهای فناوری تشخیص چهره رسیدگی کند؛ زیرا کسبوکارها و سازمانهای دولتی سیستمهای هوش مصنوعی را با سرعت فزایندهای به کار میگیرند.
«شارون پولسکی» از شورای حفظ حریم خصوصی و دسترسی، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: «هوش مصنوعی نه مصنوعی است و نه هوشمند و استفاده از آن تا حد زیادی غیرقانونی است.»
تحقیقات در این زمینه بارها تایید کرده است که نتایج فناوری تشخیص چهره غیرقابل اعتماد است، با این حال سالانه صدها میلیون دلار توسط شهرداریها، فرودگاهها، خردهفروشان، مدارس و البته مجریان قانون کانادا هزینه میشود تا سیستمهای هوش مصنوعی و تشخیص چهره را برای ایمنتر بودن جوامع گسترش دهند.
لیبرالها سال گذشته قانون حفظ حریم خصوصی را معرفی کردند تا به کاناداییها کنترل بیشتری بر نحوه استفاده از دادههای شخصی آنها توسط نهادهای تجاری را ارائه دهند. این لایحه همچنین جریمههایی را برای سازمانهای هنجارشکن وضع میکند و قوانین جدیدی را برای استفاده از هوش مصنوعی معرفی میکند.
نگرانیهای موجود در زمینه فناوری تشخیص چهره
«دانیل کونیکوف»، مدیر موقت برنامه حفظ حریم خصوصی، فناوری و نظارت در انجمن آزادیهای مدنی کانادا، میگوید: «ائتلاف ما نگران عدم گفتگو و تمرکز بر پیامدهای مشکلساز لایحه تشخیص چهره است.»
در این نامه آمده است که بخش حفظ حریم خصوصی این لایحه باید شامل مقررات ویژه برای اطلاعات حساس باشد و صریحاً محافظت بیشتری از جزئیات بیومتریک، مانند دادههای چهره، اثر انگشت و الگوهای صوتی، که میتواند خطرات خاصی از تعصب نژادی و جنسیتی را به همراه داشته باشد، ارائه دهد.
ائتلاف بیم آن را دارد که مفاد لایحه، سود جمع آوری اطلاعات برای مقاصد تجاری مشروعِ بدون اطلاع یا با رضایت کاربر را بر حریم خصوصی ترجیح دهد.
دولت میگوید که عناصر هوش مصنوعی این لایحه با هدف حفاظت از کاناداییها از طریق حصول اطمینان از توسعه و استقرار سیستمهای هوش مصنوعی با تاثیر بالا به گونهای است که خطرات آسیب و سوگیری را شناسایی، ارزیابی و کاهش دهد. این لایحه همچنین یک کمیسیونر هوش مصنوعی و داده را برای نظارت بر انطباق شرکت، سفارش ممیزی شخص ثالث و به اشتراک گذاری اطلاعات با سایر تنظیم کنندهها ایجاد میکند.
کمیته نگران است که قانون پیشنهادی هیچ تعریفی از آنچه واجد تأثیرگذاری بالا است را در برنگیرد و آنچه را که آنها گامی حیاتی میدانند به مقررات واگذار کنند. در این نامه آمده است که تعریفی از سیستمهای با تاثیر بالا که شامل فناوری تشخیص چهره و سایر ابزارهای شناسایی بیومتریک میشود، باید در خود لایحه گنجانده شود.
ماه گذشته، «شامپاین» به کمیته صنعت و فناوری مجلس عوام، که در حال مطالعه این لایحه است، نامه نوشت که دولت آماده است با نمایندگان مجلس برای ایجاد اصلاحیههایی برای تعریف طبقهبندیهایی برای این سیستمها همکاری کند. در میان گروهبندیهای که «شامپاین» پیشنهاد میکند، استفاده از هوش مصنوعی برای پردازش اطلاعات بیومتریک به منظور شناسایی افراد، بدون رضایت آنها، یا برای تعیین رفتار یا وضعیت ذهنی یک فرد تعریف میشود.
«کونیکوف» میگوید که کمیته دقیقا نمیداند که این اصلاحات ملموسِ واقعی، چه شکلی خواهد بود.
در اکتبر سال گذشته، کمیته اطلاعات، حریم خصوصی و اخلاقیات عوام، خواستار توقف استفاده از ابزارهای تشخیص چهره توسط پلیس فدرال و مشاغل کانادایی به جز در موارد وجود مجوز دادگاه یا نظر ناظر حفظ حریم خصوصی شد.
این کمیته همچنین از دولت میخواهد تا یک چارچوب نظارتی در زمینه استفاده، ممنوعیت، نظارت و حریم خصوصی در ابزارهای در حال ظهور ایجاد کند.