تغییرات بزرگی ممکن است در سیستم بانکی کانادا رخ دهد. همچنین فرصت‌های جدیدی را برای کانادایی‌ها ایجاد کند تا نحوه مدیریت پول خود را کنترل و ساده‌سازی کنند. اما همچنین نیازهای جدید در زمینه امنیت سایبری افزایش پیدا خواهد کرد. در ادامه به موضوع بانکداری باز و مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی که در خارج از کشور اتخاذ شده و به زودی توسط دولت کانادا نیز در سال آینده اجرایی می‌شود، خواهیم پرداخت.
بانکداری باز چیست؟
همانطور که در بیانیه اقتصادی پاییز سال گذشته توضیح داده شد، بانکداری باز به افراد و سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا داده‌های مالی خود را به طور ایمن به اشخاص ثالث تایید شده، معمولاً ارائه دهندگان خدماتی مانند مشاوره مالی و برنامه‌های بودجه، انتقال دهند.
این سیستم برنامه ریزی شده که توسط لیبرال‌های فدرال تحت عنوان «بانکداری مصرف کننده محور» نامگذاری شده است، برای رفع موانع دسترسی و استفاده کانادایی‌ها از داده‌های بانکی خود طراحی شده است. همچنین در عین حال تدابیری را در برابر جرایم مالی ارائه می‌دهد.
سیستم بانکداری باز چگونه عمل می‌کند؟
تحت سیستم‌های بانکداری باز، کاربران برخی از خدمات مالی باید اطلاعات اعتبارات بانکی خود مانند نام کاربری و رمز عبور را با شرکت‌های فناوری مالی به اشتراک بگذارند. یک سیستم بانکداری باز به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد تا بانکشان را راضی کنند تا با شرکت خدمات مالی مورد تاییدشان ارتباط برقرار کنند. همچنین داده‌ها را بدون دسترسی کامل به حساب‌های مورد نظر با آنها به اشتراک بگذارد.
در سال‌های اخیر، سیاست‌های مشابهی در بریتانیا، سراسر اتحادیه اروپا و استرالیا شکل گرفته است. پروژه بانکداری باز (OBP) یک شرکت بین‌المللی که به بانک‌ها و تنظیم‌کننده‌ها مشاوره می‌دهد، می‌گوید که بیش از ١٠٠ کشور این سیستم را به نحوی به مصرف کنندگان معرفی کرده‌اند یا قصد دارند این کار را انجام دهند.
در گزارشی از مرکز استراتژی نظارتی اروپا، خاورمیانه و آفریقای شرکت دیلویت آمده است: «ابتکارات بانکداری باز در همه جا ظاهر می‌شود. تردیدی وجود ندارد که بازارها بر این باورند که بانکداری باز، که از نزدیک توسط یک اکوسیستم اشتراک گذاری داده‌های بین صنعتی گسترده‌تر دنبال می‌شود، راه حلی رو به جلو است.»
سیستم بانکداری باز چه تحولاتی ایجاد می‌کند؟
دولت می‌گوید که امیدوار است با استفاده از این سیستم، کانادایی‌ها را در زمینه استفاده ایمن از خدمات فناوری مالی بیشتر، مانند برنامه‌های کاربردی در زمینه بودجه‌بندی، مشاوره مالی و جمع‌آوری حساب‌های بانکی، توانمند کند.
یکی دیگر از مزایای برجسته این سیستم، اجازه دادن به مصرف کنندگان برای به اشتراک گذاری امن داده‌های تراکنشی خود، مانند فیش پرداخت هزینه‌های عمده مانند اجاره است. دولت همچنین انتظار دارد که این سیستم با کاهش حجم کار اداری به مشاغل کمک کند و امکان پردازش سریعتر وام‌ها را فراهم آورد.
گزارشی که اوایل سال جاری منتشر شد، نشان داد که در سال ٢٠٢٢، کانادایی‌ها میلیاردها دلار به بانک‌ها پرداخت کرده‌اند. که این شرکت آنها را کارمزد «اضافی» می‌نامد. به این ترتیب، به کمک بانکداری باز، کانادایی‌ها می‌توانند با اطمینان از حق خود برای دسترسی و استفاده از داده‌های مالی خود، برای بهبود نتایج مالیشان گام‌هایی را بردارند.
موانع این طرح چیست؟
بانکداری باز در حالی که به عنوان محرک حمایت از مصرف کننده و رقابت در بین بانک‌ها مطرح است، بدون خطر نیست.
پروژه بانکداری باز به حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها به عنوان برخی از چالش‌های اصلی پیش روی دولت‌ها اشاره می‌کند. زیرا اجرای یک سیستم جدید برای اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی همچنین یک نقطه حمله بالقوه برای مجرمان سایبری در نظر گرفته خواهد شد.
گزارش پروژه بانکداری باز آخرین بار در نوامبر به‌روزرسانی شد. در این گزارش آمده است: «وقتی چارچوب نظارتی نتواند به این مسائل رسیدگی کند و برای آن آماده نشود، کاربران می‌توانند در برابر نقض داده‌ها، جرایم سایبری و کلاهبرداری آسیب‌پذیر باشند».
در ماه‌های اخیر شاهد حوادث امنیت سایبری متعددی بوده‌ایم. که نهادهای عمومی بزرگ از جمله بیمارستان‌ها، دولت‌های شهری و حتی خود پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا را تحت تأثیر قرار داده است.
«علی دهقان تنها»، کارشناس امنیت سایبری دانشگاه گوئلف، در مصاحبه‌ای با سی‌تی‌وی نیوز در ماه دسامبر گفت: «از نظر امنیت سایبری، سال ٢٠٢٣ بسیار بدتر از هر سال دیگری بود.»
علاوه بر این آموزش مصرف‌کننده یکی دیگر از موانع کلیدی است. زیرا معرفی‌های قبلی چارچوب‌های بانکداری باز با مخالفت و بی‌اعتمادی همراه بوده است. گزارش ژوئن آژانس مصرف‌کننده مالی کانادا، نشان می‌دهد که کمتر از یک نفر از هر ١٠ کانادایی درباره بانکداری آزاد اطلاعاتی را شنیده است. همچنین هنگامی که جزئیات برای آنها توضیح داده شد، اکثریت گفتند که در این پروژه شرکت نخواهند کرد.
به طور کلی، هر فناوری یا فرآیند جدید معمولاً با تردیدها و ترس‌ها روبرو می‌شود. تنها راه حل موجود، جدای از اجرای اقدامات ایمن، آموزش مردم است.
این پروژه چه زمانی راه اندازی می‌شود؟
دولت می‌گوید که چارچوب قانونی مربوط به سیستم بانکداری باز بودجه ٢٠٢۴ قرار است در ١۶ آوریل منتشر شود. وزارت دارایی در بیانیه سیاستی سال گذشته نوشت که می‌توان این قوانین را با ضرورت دولت هر چه سریعتر تصویب کرد.
کارشناسان شرکت حقوقی مک‌میلان LLP در مقاله‌ای در واکنش به بیانیه اقتصادی پاییز در نوامبر، هشدار دادند. آنها بیان کردند که علاقه‌مندان به بانکداری باز باید مدت بیشتری منتظر بمانند.
در این مقاله آمده است: «اگرچه قصد دولت فدرال برای اجرای چارچوب پیشنهادی گام مهمی است، اما با توجه به سابقه تاخیرهای طولانی در مورد سیاست بانکداری باز در کانادا، شک و تردید زیادی درباره زمان تصویب آن وجود دارد.»
